إقتصادنا ..حياتنا

السمدوني : الرخصة الذهبية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

0

السمدوني: قرار هيئة الاستثمار بمنح الرخصة الذهبية لـ 1000 مستثمر خطوة صحيحة لتحسين المناخ

 

د. عمرو السمدوني: الرخصة الذهبية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية

 

أشاد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية بقرار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الخاص بمنح الرخصة الذهبية لنحو 1000 مستثمر خلال العامين المقبلين، وذلك بالتزامن مع الدعوة إلى إقامة مؤتمر ترويجي للاستثمار في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ومخاطبة الشركات العالمية لإقامة فروع لها بمصر.

 

وقال السمدوني،إن قرار الحكومة بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات استراتيجية بمصر، من أهم العوامل المحفزة على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن القرار يعد محفزا كبيرا للشركات العالمية للتواجد بالسوق المصري، الأمر الذي يعجل بدخولهم إلى مصر.

 

وتسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تنظيم مؤتمر عالمي للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، يتضمن عرض التسهيلات والتيسيرات للمشروعات القائمة، وطمأنة الشركات القلقة من الدخول إلى السوق المصري، خاصة التحديات التي شهدها العالم مؤخرًا، والتي أكدت أن وضع الاستثمارات كلها في دولة واحدة غير جيد ولابد من التواجد في أكثر من دولة.

 

وأوضح الدكتور عمرو السمدوني أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

 

وأكد السمدوني أن جذب 1000 شركة أجنبية أو عالمية إلى السوق المصري ليس صعبًا في ظل القوانين الداعمة للاستثمار، ووفرة مدخلات التصنيع من الغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالسوق الأفريقي والأوروبي.

 

يذكر أنه حتى الآن، حصلت 13 شركة على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، وتنوعت أنشطة المشروعات ما بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.

 

ونصت المادة 20 من قانون الاستثمار على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.