إقتصادنا ..حياتنا

في هذا التوقيت.. “فيتش” تتوقع تراجع الجنيه المصري لـ 33

0

توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى مستويات الـ 33 جنيه للدولار بسبب شح العملات الأجنبية، وذلك قبل أن ينخفض مجددًا أما الجنيه إلى مستوى 30 جنيه للدولار بنهاية العام الحالي.

 

وزادت الوكالة أيضًا من توقعاتها للنمو في مصر في الفترة (يوليو 2022-يونيو 2023) من 3,0% إلى 3,4% بعد أن أصبحت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أقوى من توقعات الوكالة.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع ثبات الجنيه في السوق الرسمية، على الرغم من انخفاضه أمام الدولار بالعقود الآجلة لـ 12 شهرًا إلى مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحده

توقعات وكالة فيتش

توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن ينخفض أمام الدولار إلى مستويات الـ 33 على المدى القصير خلال الأسابيع القادمة.

 

وأرجعت الوكالة ارتفاع الجنيه إلى مستويات الـ 30 بنهاية العام بعد انخفاضه إلى 33 إلى عدة عوامل أبرزها التقدم السريع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

 

وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيعيق حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.

 

وذكرت أن الانخفاض المستمر في العملة بسبب التزام البنك المركزي باتباع سعر صرف مرن، وهو الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت خوفًا من حدوث تراجع مفرط في قيمتها.

 

واستبعدت عودة الاستثمارات بسوق الدين المصرية إلى نفس مستويات ما قبل الغزو الروسي الأوكراني.

 

وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في 2023/2024 من 5.2٪ إلى 4.3٪ وأرجعت ذلك إلى ارتفاع التضخم وصرامة السياسة النقدية ما سيؤثر على الاستهلاك.

 

وأضافت الوكالة: “نظرًا لأن العملة فقدت ما يقرب من 20.0٪ من قيمتها حتى الآن في عام 2023 ووصل تضخم يناير إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 25.8٪، نتوقع الآن أن متوسط التضخم سيكون 25.9٪ في عام 2023.

 

وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021/22 إلى 3.6٪ في عام 2022/23 بسبب انخفاض أسعار السلع العالمية، إلى جانب قطاع السياحة المرن والإيرادات القوية من قناة السويس.

 

بينما توقعت أيضًا أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي ودعم مجلس التعاون الخليجي في تخفيف ضغوط التمويل، لكن لا تزال المخاطر قائمة حيث لا تزال السلطات بحاجة إلى إحراز تقدم في خصخصتها لتحقيق دعم دول مجلس التعاون الخليجي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.